قرار الهيئة 13/2026: التحقق قبل خصم المدخلات
بموجب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (13) لسنة 2026، وفي إطار تطبيق المادة (54) مكررًا من قانون ضريبة القيمة المضافة، يتخذ الخاضع للضريبة قبل خصم ضريبة المدخلات تدابير محددة للتحقق من المورّد ومن التوريد نفسه، ويوثّق خطوات التحقق ويحتفظ بها، ويعتمد سياسة داخلية موثّقة تحدد المسؤولين عن التنفيذ والمراجعة والإشراف وصلاحياتهم، مع مراعاة الاستثناء الذي نص عليه القرار. ويُعمل بالقرار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 (المادة 7). ووجود فاتورة ضريبية صحيحة لا يغطي وحده تدابير التحقق هذه. يشرح هذا الدليل ما يتضمنه القرار للشركات المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، ولا يُغني عن الرجوع إلى النص الرسمي أو عن مراجعة مخصّصة لحالة شركتك. ولتنظيم سجلاتك وتجهيز إقرارك ضمن نطاق متفق عليه، راجع خدمات ضريبة القيمة المضافة لدى إقرار.
ما هو قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026؟ ولماذا يهم الشركات المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة؟
العنوان الرسمي للقرار كما يظهر على الموقع العربي للهيئة الاتحادية للضرائب هو: «قرار الهيئة رقم (13) لسنة 2026 بشأن التدابير والإجراءات والاشتراطات التي يجب على الخاضعين للضريبة اتخاذها للتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات».
ووفق المادة (2)، يأتي القرار لتطبيق المادة (54) مكررًا من قانون ضريبة القيمة المضافة، ويخاطب الخاضعين للضريبة في ما يخص التحقق من التوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات. وبصورة مبسّطة، يدور القرار حول ثلاثة محاور:
- ما الذي تتحقق منه بشأن المورّد.
- ما الذي تتحقق منه بشأن التوريد.
- كيف توثّق ذلك ضمن سياسة داخلية واضحة.
ولمن يتولى إعداد مطالبات ضريبة المدخلات، سواء كان مالك المنشأة أو فريق المالية أو مسؤول الحسابات الدائنة، يعني ذلك عمليًا أن ملف المورّد وملف التوريد يصبحان جزءًا من التحضير لخصم الضريبة، لا خطوة تُستكمل بعده.
هذا المقال مخصّص لقرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026 فقط. أما تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وقرار الهيئة رقم 17 لسنة 2026 بشأن مصاريف الموظفين، فلكلٍّ منهما مقال مستقل (انظر قسم الفروق أدناه).
متى يبدأ التطبيق؟
تنص المادة (7) من القرار على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
ولأن القرار يتضمن عتبات مالية وفترات زمنية محددة، يُستحسن أن يطّلع المسؤول عن ضريبة المدخلات في الشركة على النص الكامل المنشور على الموقع الرسمي للهيئة، وأن يستخدم هذا الدليل أداةً لتنظيم العمل، لا بديلًا عن النص.
التحقق من المورّد (المادة 3)
تحدد المادة (3) عناصر التحقق من المورّد، وتضيف طبقة تحقق إضافية عندما تتجاوز التوريدات من المورّد عتبة معيّنة.
الهوية: شخص طبيعي أو شخص اعتباري
يبدأ التحقق بهوية المورّد، مع التمييز بين المورّد الذي يكون شخصًا طبيعيًا والمورّد الذي يكون شخصًا اعتباريًا. ومن الناحية العملية، يفيد أن يحفظ ملف المورّد ما جرى التحقق منه وتاريخه.
مقر النشاط
يشمل التحقق كذلك مقر نشاط المورّد. وعمليًا، يساعد تسجيل عنوان المورّد في ملفه وتحديثه عند تغيّره، لأن تغيّر العنوان يرد ضمن مؤشرات المخاطر التالية.
ويشمل التحقق كذلك التأكد من أن مقر أعمال المورّد يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي يمارسها، وفق المادة (3)(2).
مؤشرات المخاطر
تذكر المادة (3)(3) مؤشرات مخاطر، من بينها:
- تغيّر عنوان المورّد أكثر من مرتين خلال 12 شهرًا.
- تغيّر الموظفين الرئيسيين لدى المورّد أكثر من مرتين خلال 12 شهرًا.
- معاملات غير متناسبة أو غير متوقعة مقارنةً بحجم المورّد أو سجلّه.
وإذا انطبق أحد هذه المؤشرات، فالمطلوب وجود تفسير مبرَّر وموثّق. لذلك من المفيد أن يتضمن ملف كل مورّد خانة مخصّصة لتسجيل هذا التفسير عند الحاجة، بدل الاعتماد على الذاكرة أو المراسلات المتفرقة.
عتبة 375,000 درهم: تأكيد الحساب البنكي ومراجعة المعلومات العامة
وفق المادة (3)(4)، إذا تجاوزت قيمة التوريدات المستلمة أو المتلقاة من المورّد 375,000 درهم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، أو كان من المتوقع أن تتجاوز ذلك خلال الأشهر الاثني عشر التالية، يشمل التحقق كذلك: الحصول من المورّد على تأكيد كتابي من مصرف معتمد في الدولة يفيد بامتلاكه حسابًا مصرفيًا (دون تحفظات أو شروط ذات صلة، ولا يُشترط أن يصدر باسم متلقي التوريد)؛ ومراجعة توصيات العملاء إن توافرت؛ ومراجعة وتقييم المراجعات العامة والتغطيات الإعلامية من مصادر موثوقة ذات الصلة بالمورّد.
اللافت هنا أن العتبة لا تقتصر على ما حدث فعلًا، بل تشمل المتوقع خلال الأشهر الاثني عشر التالية. لذلك يفيد تقدير حجم التعامل المتوقع مع المورّد عند بدء العلاقة أو عند تجديد العقد، لا عند نهاية السنة فقط.
التحقق من التوريد (المادة 4)
إلى جانب المورّد، تتناول المادة (4) التوريد ذاته. وتشمل عناصر التحقق ما يلي.
الأسباب التجارية للتوريد
يُتحقق من الأسباب التجارية للتوريد. ومن الناحية العملية، يسهّل ربط كل عملية شراء بطلب شراء أو عقد أو غرض تشغيلي محدد توضيحَ هذه الأسباب عند الرجوع إلى الملف.
شروط الدفع والسعر ونطاق نشاط المورّد والبضائع ودور الوسيط
- شروط الدفع المرتبطة بالتوريد، وفق المادة (4)(2): أن تكون طرق وشروط السداد قابلة للتفسير لأسباب تجارية؛ وفي حال مشاركة طرف ثالث في السداد أو استلام الدفعة، أو السداد إلى حساب مصرفي خارج دولة تأسيس المورّد، يلزم تفسير تجاري معقول لا يتعارض مع المعلومات أو الأدلة المتاحة؛ وأن يُسدَّد المقابل بوسائل إلكترونية، وإذا كان السداد نقدًا فيجب أن يستند إلى سبب تجاري موثّق وأن يتم ضمن الحدود المقررة في التشريعات الضريبية النافذة وبما يمكن التحقق منه بسهولة.
- السعر أو هامش الربح مقارنةً بأسعار السوق.
- أن يكون التوريد ضمن النشاط المعتاد أو المرخّص للمورّد.
- أصالة البضائع وملكيتها عندما يتعلق التوريد ببضائع.
- توضيح دور الوسيط إذا كان في المعاملة وسيط.
الإجراءات والتوثيق والسياسة الداخلية (المادة 5)
تنظّم المادة (5) توقيت التحقق وطريقة حفظه:
- التحقق من المورّد عند التعامل معه لأول مرة، أو إذا لم يكن قد جرى التحقق منه خلال الأشهر الاثني عشر السابقة.
- التحقق من كل توريد خاضع للضريبة وفق عناصر المادة (4).
- توثيق خطوات التحقق والاحتفاظ بها.
- اعتماد سياسة داخلية موثّقة تحدد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ إجراءات التحقق ومراجعتها والإشراف عليها، مع بيان صلاحياتهم ومسؤولياتهم بشكل واضح، والاحتفاظ بها في المكان المخصص لحفظ المستندات المطلوبة.
وتعني النقطة الرابعة أن التحقق لا ينبغي أن يبقى اجتهادًا فرديًا من موظف المشتريات أو الحسابات؛ فالقرار يطلب سياسة موثّقة توضّح الأدوار والصلاحيات.
الاستثناءات والعتبات (المادتان 3 و6): جدول عملي
| الحالة | ما ينص عليه القرار | المادة |
|---|---|---|
| مقابل التوريد غير شامل ضريبة القيمة المضافة أقل من 10,000 درهم | يجوز عدم تطبيق تدابير القرار | المادة (6) |
| إجمالي التوريدات من المورّد نفسه تجاوز 100,000 درهم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، أو يُتوقع تجاوزه خلال الأشهر الاثني عشر التالية | لا ينطبق استثناء الـ10,000 درهم | المادة (6) |
| قيمة التوريدات المستلمة أو المتلقاة من المورّد تجاوزت 375,000 درهم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، أو يُتوقع تجاوزها خلال الأشهر الاثني عشر التالية | يُضاف: الحصول على تأكيد كتابي من مصرف معتمد في الدولة بوجود حساب للمورّد، ومراجعة توصيات العملاء إن توافرت، ومراجعة المراجعات العامة والتغطيات الإعلامية من مصادر موثوقة | المادة (3)(4) |
ملاحظتان مهمتان عند قراءة الجدول:
- صياغة المادة (6) جوازية: «يجوز» عدم تطبيق التدابير، وليست إلزامًا بعدم تطبيقها.
- عتبة 100,000 درهم تتعلق بإجمالي التوريدات من المورّد نفسه، وتشمل المتوقع خلال الأشهر الاثني عشر التالية لا الماضي فقط؛ لذلك لا يكفي النظر إلى قيمة الفاتورة الواحدة.
ماذا يعني ذلك عمليًا لمسك الدفاتر والحسابات الدائنة؟
يحدد القرار ما الذي يُتحقق منه، أما طريقة تنظيم ذلك داخل الشركة فتعتمد على حجمها وأسلوب عملها. الممارسات التالية مقترحات تنظيمية تسهّل التطبيق، وليست اشتراطات إضافية على ما ورد في القرار:
- ملف لكل مورّد يجمع نتائج التحقق من الهوية ومقر النشاط، وتاريخ آخر تحقق، وأي تفسير موثّق لمؤشرات المخاطر.
- متابعة إجمالي التوريدات لكل مورّد على أساس 12 شهرًا متحركة، مع تقدير المتوقع للأشهر الاثني عشر التالية، لمعرفة متى تقترب العلاقة من 100,000 درهم أو 375,000 درهم.
- ربط كل فاتورة مشتريات بإثبات الدفع وبما وُثّق عن التوريد، حتى يسهل الرجوع إليه عند الحاجة.
- تسمية مسؤول عن تطبيق السياسة الداخلية ومراجعتها، وتحديد من يعتمد الحالات التي يُطبَّق عليها الاستثناء.
- مراجعة دورية لقائمة المورّدين لتحديد من يقترب موعد إعادة التحقق منه.
تتقاطع هذه الممارسات مع عمل المحاسبة ومسك الدفاتر، مثل متابعة أرصدة المورّدين وتنظيم الملفات والمستندات الداعمة ضمن النطاق المتفق عليه. أما مراجعة بيانات المشتريات وفحص الفواتير وتجهيز إقرار ضريبة القيمة المضافة فتندرج ضمن خدمات ضريبة القيمة المضافة لدى إقرار، ولا تُفترض تلقائيًا ضمن خدمة مسك الدفاتر؛ إذ تُحدَّد الخدمات المشمولة في عرض السعر.
كيف يختلف هذا عن تعديلات اللائحة التنفيذية وقرار الهيئة رقم 17؟
- تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة (قرار مجلس الوزراء رقم 149): موضوع مستقل تناولناه في مقال تعديلات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 2026.
- قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2026: يتعلق باسترداد ضريبة المدخلات على مصاريف الموظفين، وشرحناه في مقال استرداد ضريبة المدخلات على مصاريف الموظفين.
- قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026 (هذا المقال): يتناول التحقق من المورّدين والتوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات.
الأسئلة الشائعة
ماذا يطلب قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026 قبل خصم ضريبة المدخلات؟
يطلب القرار من الخاضع للضريبة، في إطار تطبيق المادة (54) مكررًا من قانون ضريبة القيمة المضافة، أن يتحقق من المورّد (الهوية، ومقر النشاط، ومؤشرات المخاطر) ومن التوريد (الأسباب التجارية، وشروط الدفع، والسعر، ونطاق نشاط المورّد، والبضائع، ودور الوسيط)، وأن يوثّق خطوات التحقق ويحتفظ بها، وأن يعتمد سياسة داخلية موثّقة تحدد المسؤولين عن التنفيذ والمراجعة والإشراف وصلاحياتهم، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (6).
متى يبدأ العمل بقرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026؟
يُعمل بالقرار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وفقًا للمادة (7) منه. ويتناول القرار التدابير التي يتخذها الخاضع للضريبة للتحقق من المورّدين والتوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات، في إطار المادة (54) مكررًا من قانون ضريبة القيمة المضافة. وللاطلاع على الصياغة الكاملة، يُستحسن الرجوع إلى نص القرار المنشور على الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للضرائب، وعدم الاكتفاء بالملخصات.
هل يكفي وجود فاتورة ضريبية صحيحة لخصم ضريبة المدخلات بعد 1 أكتوبر 2026؟
وجود فاتورة ضريبية صحيحة لا يغطي وحده تدابير التحقق المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026. فاعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 (المادة 7)، يتخذ الخاضع للضريبة قبل خصم ضريبة المدخلات تدابير للتحقق من المورّد ومن التوريد، ويوثّق خطوات التحقق ويحتفظ بها، ويعتمد سياسة داخلية موثّقة تحدد المسؤولين عن التنفيذ والمراجعة والإشراف وصلاحياتهم، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (6). أما الشروط الأخرى لخصم ضريبة المدخلات وفق قانون ضريبة القيمة المضافة فتخرج عن نطاق هذا المقال.
متى يجب إعادة التحقق من المورّد؟
وفقًا للمادة (5)، يجري التحقق من المورّد عند التعامل معه لأول مرة، أو إذا لم يكن قد جرى التحقق منه خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. وتُوثَّق خطوات التحقق ويُحتفظ بها. ومن الناحية العملية، يساعد تسجيل تاريخ آخر تحقق في ملف كل مورّد على معرفة موعد التحقق التالي مسبقًا، بدل اكتشاف ذلك عند إعداد مطالبة ضريبة المدخلات.
هل يحتاج كل توريد إلى تحقق مستقل؟
تنص المادة (5) على التحقق من كل توريد خاضع للضريبة، وفق العناصر الواردة في المادة (4)، ومنها الأسباب التجارية للتوريد وشروط الدفع والسعر ونطاق نشاط المورّد. ويجوز وفق المادة (6) عدم تطبيق تدابير القرار إذا كان مقابل التوريد غير شامل الضريبة أقل من 10,000 درهم، ما لم يتجاوز إجمالي التوريدات من المورّد نفسه 100,000 درهم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، أو يُتوقع تجاوزه خلال الأشهر الاثني عشر التالية.
متى يجوز عدم تطبيق تدابير القرار على توريد ما؟
تجيز المادة (6) عدم تطبيق تدابير القرار إذا كان مقابل التوريد غير شامل ضريبة القيمة المضافة أقل من 10,000 درهم. غير أن هذا الاستثناء لا ينطبق إذا تجاوز إجمالي التوريدات من المورّد نفسه 100,000 درهم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، أو كان من المتوقع أن يتجاوز ذلك خلال الأشهر الاثني عشر التالية. لذلك يفيد تتبّع إجمالي التوريدات لكل مورّد بصورة مستمرة.
متى يلزم تأكيد الحساب البنكي للمورّد؟
وفقًا للمادة (3)(4)، إذا تجاوزت قيمة التوريدات المستلمة أو المتلقاة من المورّد 375,000 درهم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، أو كان من المتوقع أن تتجاوز ذلك خلال الأشهر الاثني عشر التالية، يشمل التحقق من المورّد الحصول على تأكيد كتابي من مصرف معتمد في الدولة بوجود حساب للمورّد، ومراجعة توصيات العملاء إن توافرت، ومراجعة المراجعات العامة والتغطيات الإعلامية من مصادر موثوقة. ويُوثَّق ذلك ضمن خطوات التحقق التي يُحتفظ بها وفق المادة (5).
هل قرار الهيئة رقم 13 هو نفسه قرار الهيئة رقم 17 بشأن مصاريف الموظفين؟
لا. يتناول قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026 التحقق من المورّدين والتوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات، بينما يتعلق قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2026 باسترداد ضريبة المدخلات على مصاريف الموظفين، وقد خصّصنا له مقالًا مستقلًا. كما أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة موضوع منفصل تناولناه في مقال آخر على مدونة إقرار.
الخلاصة
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، يطلب قرار الهيئة رقم 13 لسنة 2026 التحقق من المورّد ومن كل توريد خاضع للضريبة قبل خصم ضريبة المدخلات، وتوثيق خطوات التحقق والاحتفاظ بها، واعتماد سياسة داخلية موثّقة تحدد المسؤولين عن التنفيذ والمراجعة والإشراف وصلاحياتهم، مع مراعاة الاستثناء والعتبات الواردة في المادتين (3) و(6). والبداية العملية الأوضح هي ملف منظّم لكل مورّد، ومتابعة مستمرة لإجمالي التوريدات منه.
إذا رغبت في مراجعة أثر القرار على ملفات مورّديك وسجلاتك ضمن نطاق واضح، يمكنك التواصل مع إقرار، أو مراسلتنا عبر واتساب على الرقم +971 55 738 5159.
المصادر
- الهيئة الاتحادية للضرائب — صفحة القرار (بالعربية): https://tax.gov.ae/ar/content/fta.decision.no.13.of.2026.on.measures.procedures.conditions.required.by.taxable.persons.for.verification.of.validity.and.integrity.of.supplies.aspx
- الهيئة الاتحادية للضرائب — النص العربي الرسمي للقرار (PDF): https://tax.gov.ae/Datafolder/Files/Legislation/2026/FTA%20Decision%20No.%2013%20of%202026%20on%20Measures%2018%2008%202026-Arabic.pdf
- الهيئة الاتحادية للضرائب — ترجمة إنجليزية غير رسمية (PDF): https://tax.gov.ae/datafolder/Files/Legislation/2026/FTA%20Decision%20No.%2013%20of%202026%20on%20Measures%2018%2008%202026.pdf
اقرأ أيضًا
- تعديلات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 2026
- استرداد ضريبة المدخلات على مصاريف الموظفين: قرار الهيئة رقم 17 لسنة 2026
- خدمات ضريبة القيمة المضافة
هذا المقال للتوعية العامة، ولا يُغني عن الرجوع إلى النص الرسمي للقرار أو عن مراجعة مخصّصة لحالة شركتك.
